کشاورزان در 2 ماه گذشته هر چه درخواست کردند که دولت نرخ‌های خرید تضمینی را اعلام کند، ولی اعتنایی نشد، بنابراین منزل کشاورز و بنیاد ملی گندمکاران نامه‌های جداگا
دولت داد گندم کاران را درآورد/ 2 نامه به مدیر جمهور و جهانگیری جهت قیمت خرید تضمینی
عبارات مهم : کشاورز
به گزارش فارس، با گذشت بیش از 50 روز از شروع سال زراعی تازه (۹۸-۹۷)، دولت هنوز قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نکرده است که این کار، در حقیقت نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که دولت را موظف کرده قیمت ها را تا آخر شهریور هر سال و قبل از شروع سال زراعی اعلام کند.
2 نامه به مدیر جمهور و جهانگیری جهت قیمت خرید تضمینی ، دولت داد گندم کاران را درآورد
قانونگذار از این جهت به تاریخ 30 شهریور تاکید کرده که جهت تولیدات کشاورزی وقت بسیار مهم است.
نکته نخست اینکه فصل کشت در محدوده وقت خاصی اتفاق می افتد و خارج از آن امکان پذیر نیست، یا در صورت امکان هم به خاطر تاخیر در کشت، تولید به شدت کم کردن می یابد.
کشاورزان در 2 ماه گذشته هر چه درخواست کردند که دولت نرخ‌های خرید تضمینی را اعلام کند، ولی اعتنایی نشد، بنابراین منزل کشاورز و بنیاد ملی گندمکاران نامه‌های جداگا
نکته دوم اینکه کشاورز باید قیمت خرید محصول سال آینده را بداند و بر اساس آن برنامه ریزی کند، بنابراین اعلام بی موقع و دیرهنگام قیمت خرید تضمینی برنامه ریزی آنها را به هم خواهد زد و اگر در نظر بگیرید که 4 و نیم میلیون بهره بردار بی برنامه و شانسی کشت و کار کنند، چه بلبشوری اتفاق خواهد افتاد.
در نبود برنامه و روش مشخص، بعضی محصولات عرضه اش زیاد خواهد شد و بعضی کمتر. بعضی قیمت ها سر به فلک خواهد کشید و بعضی به حدی پایین که باید پول کارگر بدهند تا محصول تولیدی را از انبارها بیرون بریزند. همچنان که در سال های گذشته بارها بارها شاهد بوده ایم.
هنوز یادمان نرفته سالی که سیب زمینی کاران اردبیلی مجبور شدند پول کارگر را هم بپردازند تا سیب زمینی های گندیده را به علت افت قیمت و فروش نرفتن، بیرون بریزند. یا سریال قیمت های اوج و پایین سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی که یکسال آن قدر اوج می رود و در حکم طلا می ماند و یکسال آن قدر پایین که کشاورزان ضرر می کنند.
2 نامه به مدیر جمهور و جهانگیری جهت قیمت خرید تضمینی ، دولت داد گندم کاران را درآورد
نکته سوم این است که دولت برنامه تولید کالاهای اساسی کشور را می تواند با قیمت های خرید تضمینی کنترل کند. اگر نیاز کشور به گندم یا دانه های روغنی هست، می تواند قیمت خرید آنها را زیاد زیاد کردن دهد تا رغبت کشاورزان به کشت این گونه محصولات زیاد شود، بنابراین جلوی خروج ارز از کشور را خواهد گرفت.
کشاورزان هندوانه و خربزه کار به سمت کشت محصولات اساسی مانند گندم، دانه های روغنی، برنج و ذرت روی خواهند آورد که هر سال جهت واردات اینها حجم زیادی ارز پرداخت می کنیم.
کشاورزان در 2 ماه گذشته هر چه درخواست کردند که دولت نرخ‌های خرید تضمینی را اعلام کند، ولی اعتنایی نشد، بنابراین منزل کشاورز و بنیاد ملی گندمکاران نامه‌های جداگا
طی مدت اخیر به رغم انتقادات زیادی که از سوی کارشناسان حتی مسئولان و کشاورزان شده، هنوز دولت هیچ علاقه ای به بررسی و اعلام این قیمت ها نشان نداده است.
وزارت جهاد کشاورزی می گوید، فهرست پیشنهادی را در مرداد ماه به شورای اقتصاد تحویل داده و این شورا باید آن را بررسی و اعلام کند.
2 نامه به مدیر جمهور و جهانگیری جهت قیمت خرید تضمینی ، دولت داد گندم کاران را درآورد
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: به رغم اینکه جهانگیری معاون اول مدیر جمهور چندین نامه به شورای اقتصاد نوشته تا بررسی لیست خرید تضمینی را در اولویت قرار دهند، ولی هنوز چنین کاری صورت نگرفته است.
اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد به خبرنگاران فارس گفت: ما خودمان طلبکار دولت هستیم و می خواهیم هر چه سریعتر این قیمت خرید تضمینی را اعلام کند که در غیر این صورت، با عدم اقبال کشاورزان به کشت گندم، دولت مجبور خواهد شد سال آینده گندم وارد کند. هر کیلو گندم وارداتی بیش از 2 هزار تومان جهت دولت هزینه دارد.
وی هشدار داد: علیرغم اینکه کشور امسال در تولید گندم خودکفا شده است و نیاز به واردات نیست، ولی در صورت ادامه روند و عدم اعلام به موقع قیمت های موثر خرید تضمینی از سوی دولت سال آینده به کشور وارد کننده تبدیل خواهیم شد.
*نامه قائم مقام منزل کشاورز جهت اعلام قیمت های خرید تضمینی
در همین راستا عنایت الله بیابانی قائم مقام منزل کشاورز هم با ارسال نامه سرگشاده به معاون مدیر جمهور خواستار اعلام قیمت های خرید تضمینی شده است و به عواقب اعلام دیرهنگام هشدار داده است.
در نامه عنایت الله بیابانی قائم مقام منزل کشاورز به معاون اول مدیر جمهور آمده است:
«تکانه های اقتصادی و تحولات فشارهایی به اقشارجامعه وارد می کند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران پذیر هست، لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می شود، کمتر مورد توجه قرار می گیرد؛ لیکن سیاستهای دولت براین متمرکز می شود که قیمت کالاهای اساسی زیاد کردن نیابد و به صور متفاوت تحت کنترل باشد، چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه از طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمت گذاری های تحمیلی تعرفه ها و… در صورتی که قیمت سایر کالاها بی حد و مرز زیاد کردن پیدا می کند.
در همین مقطع زمانی اخیر شاهد زیاد کردن قیمت لوازم خانگی، کرایه حمل و نقل، ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی، کود و سم دفع آفات، دستمزد کارگر و غیره هستیم که بدیهی است گندم وارداتی نیز با احتساب دلار آزاد که قسمت واقعی ارز می شود، حداکثر 2 تا 3 درصد خریدهای قبلی خواهد بود، در این شرایط قیمت تضمینی گندم علاوه بر تاخیر در اعلام قیمت به موقع آن در تعیین قیمت واقعی تعلل می شود. آیا باید کسانی که در عالی ترین شرایط زندگی می کنند و از بازیهای سرمایه ساز و کسب ارزش افزوده ناشی از تصمیمات دولتی در زیاد کردن قیمت زمین، مسکن، بورس معاملات گوناگون، واسطه گری و… درآمدهای کلانی به جیب می زنند به عنوان مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند، ولی اقشار زحمتکش کشاورز و تولیدکننده تاوان گرانی ها را بدهند. استمرار چنین روندی زنگ خطر ورشکستگی و نابودی کشاورزی را به صدا درمی آورد و به اعتبار مهم استقلال کشور لطمه جبران ناپذیری وارد می کند.
خواهشمند است با توجه به مراتب فوق و زیاد کردن قرار داده های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در قیمت خرید تضمینی گندم با زیاد کردن حداقل 50 درصد سال قبل، عنایت خاص مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالاهای اساسی در تناوب تولید پیشگیری و زمینه های تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیتهای کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.»
نامه بنیاد گندمکاران جهت اعلام قیمت خرید های تضمینی
نامه دیگری هم بنیاد گندمکاران خطاب به گندمکاران جهت اعلام هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی ارسال کرده که متن آن به این شرح است.
«جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیات الهی معروض می دارم در زمانی که شما سکان کشور را در دست گرفتید، فرمودید که کشور در وضعیتی است که انبارهای غله آن خالی هست، ضریب امنیت غذایی بسیار پایین و واردات محصولات کشاورزی بسیار زیاد که کشور را با خطر مواجه نموده است.
خدا را شاکریم که در دولت یازدهم با تأکیدات مقام معظم رهبری و نگاه مثبت جنابعالی به بخش کشاورزی و توجه به اوضاع کشاورزان باعث شد که کشاورزی ما کمی سر و سامان بگیرد و ما در بعضی از محصولات مثل گندم به خودکفایی برسیم، ولی متاسفانه حدود سه سال است که حقوق کشاورزان در زمینه قیمت گذاری محصولات تضییع شده، در واقع ظلم آشکار اتفاق افتاده است.
شرکت مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد که اعضای آن به جز وزیر کشاورزی هیچ گونه اطلاعی از اوضاع تولید و تولیدکننده بخش کشاورز ندارند به دلایل نامعلوم این ستم را در حق کشاورزان به خاص گندمکاران کرده و آنها را سخت گله مند ساخته اند.
جناب آقای روحانی متاسفانه شما به جای تامین حقوق کشاورزان، چتر حمایتی خود را بر سر صندوق های مالی و اعتباری که سپرده مردم را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک و املاک زیاد به نام خانواده ها، فامیل، دوستان خود کردند، گسترانده و منابع بیت المال را که باید صرف زیرساخت های کشور و تولید می شد، به سپرده گذاران این موسسات جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان تخصیص داده شده است دادید.
مگر ما کشاورزان جزء این ملت نیستیم که این گونه باید حقوقمان تضییع شود و کسی به فریادمان نرسد؟ در این باره چندین مکاتبه با مقام معظم رهبری، حضرتعالی، مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی از طریق رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، سایت ها و خبرگزاری ها جهت مطالبه حقوق خود کرده ایم.
مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که مطالبات مردم را قبل از اینکه به خیابان ها بیایند باید پاسخ داد؟ حضرتعالی شاهد بودید که جمعیت کثیری از روستائیان و کشاورزان در دور افتاده ترین نقاط کشور در دور اول و دوم ریاست جمهوری به شما رأی دادند، به امید اینکه زندگیشان سامان یابد و شرمنده خانواده هایشان نشوند و خوش حالی و خوشی جایگزین تلخی های زندگی آنها علاوه بر حوادث قهری که پیوسته آنها را می آزارد، شود.
جناب آقای روحانی حال اقتصاد و معیشت کشاورزان خوش نیست. آنها به شما اعتماد کردند و شما نباید اعتماد آنها را بی پاسخ بگذارید و کشاورزان را به عقب برگردانید. امروز در این شرایط اقتصادی دیگر هیچ کشاورزی تحمل بازگشت به روزهای سخت قبل از دولت شما را ندارد. امروز کشاورزان از شما بازگشت حقوق تضییع شده است خود در این حدود سه سال اخیر را می خواهند.
آقای مدیر جمهور اگر افرادی که نانشان در واردات بوده و امروز دستشان با تلاش کشاورزان سخت کوش کوتاه شده، فکر می کنند که با واردات می توانند مسئله مملکت را حل کنند، سخت در اشتباه هستند. اگر ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات محصولات کشاورزی کنیم، مابه التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که قیمت ارز نیما است از بیت المال به جیب کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بدون کار و روستاها را خالی از سکنه و حاشیه نشین شهرها می کنیم که این مساله باعث کم کردن ضریب خوداتکایی و رونق واردات می شود و این کاملا علی رغم سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی که تأکید بر حمایت از تولید داخلی دارد، است.
جناب آقای روحانی جهت اینکه ما به عقب برنگردیم و خودکفایی را که یکی از شاه بیت های تبلیغاتی شما در دور دوم ریاست جمهوری بوده همچون گذشته دستخوش تحول نشود، زحمات چندین ساله به باد فنا نرود و کشور مجددا وارد کننده گندم به مقدار ۷ میلیون تن نشود، باید تیم اقتصادی سامان مدیریت و شورای عالی اقتصاد به نظرات کارشناسان بخش کشاورزی و تشکل های مرتبط عنایت نموده و قیمت معقول و منصفانه با توجه به شرایط فعلی اعلام کنند.
تا این قیمت بتواند هزینه ها را که به شدت زیاد کردن یافته پوشش دهد و از ورشکستگی بیش از حد کشاورزان که در حال حاضر هم به نوعی ورشکسته هستند، جلوگیری نماید. انباشت بدهی کشاورزان در بانک ها و صدور اجرائیه تامین اموال، حراج وثیقه ها و زندان نه جهت خرید ماشین های آنچنانی یا ویلا یا سفرهای خارجی بلکه جهت تامین هزینه های تولید مؤید این ورشکستگی است.
آقای مدیر جمهور عدم استقبال کشاورزان در سال زراعی جاری از کشت محصولات استراتژیک هم اکنون در کشور کاملا مشهود است.
در آخر از حضرتعالی جهت جلوگیری از تضییع زیاد حقوق جمعیت کثیری از ملت کشور عزیزمان ایران یعنی کشاورزان انتظار می رود تصمیمی اتخاذ فرمایید که هم تولید پایدار بماند و هم تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود، در غیر این صورت هر چه رشته ایم پنبه خواهد شد.»
واژه های کلیدی: کشاورز | تضمینی | واردات | کشاورز | محصولات | وارداتی | کشاورزی | کشاورزی | ریاست جمهوری
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
